مهلت ۲ ساله برای تبدیل اسناد عادی به رسمی
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۳۸۹۸
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی درگفت وگو با باشگاه خبرنگاران توانا، در مورد موضوع سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامهای بیان کرد: در همه کشور‌ها، اسناد رسمی مورد پذیرش، محاکم قضایی و ادارات، است و حتی قبل از انقلاب اسلامی نیز اسناد رسمی مورد قبول محاکم قضایی بود که بعد از انقلاب اسلامی، عده‌ای با شرعی دانستن اسناد عادی و قولنامهای، اعتبار اسناد رسمی را نیز زیر سوال بردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامهای گفت: در حال حاضر قانونی در حال تدوین است بر اساس آن اسناد قولنامهای فاقد اعتبار است و فقط اسناد به ثبت رسیده در سامانه ثبت اسناد، معتبر خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات اصالت دادن به اسناد قولنامهای، یادآور شد: اعتبار دادن به اسناد قولنامهای در این سال‌ها موجب شده تا عده‌ای بتوانند بسیاری از جنگل‌ها و کوه‌ها را به فروش برسانند و حتی یک نفر می‌تواند به راحتی با تدوین یک سند و معرفی دو شاهد به دادگاه، یک سند رسمی را ابطال کند که با اجرای قانون جدید، دیگر شاهد این اتفاقات نبوده و اموال غیر منقول مردم نیز ضایع نخواهد شد.
نوروزی بیان کرد: پس از ارائه طرح مجلس، مبنی بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه با این طرح موافق هستند ولی ۲ نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه «اعتبار اسناد رسمی» مجلس مخالفت کردند و دلیل مخالفت شان این است که اسناد قولنامهای و عادی را نیز دارای اعتبار می دانند.
وی گفت: بعد از نهائی شدن این قانون، مالکان تا ۲ سال مهلت دارند اسناد عادی را رسمی و به ثبت برسانند و بر همین اساس به مالکان توصیه می شود، قبل از اجرایی شدن قانون، نسبت به حل موارد ثبتی اقدام کنند.بعد از آن دیگر اسناد عادی و قولنامه پذیرفته نیست.
از سال ۱۳۹۵ مجلس طرحی در رابطه با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب و به شورای نگهبان ارسال می‌کند اما با ایرادات این شورا مواجه می‌شود.
بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس، در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با اصلاحاتی، نام این طرح را به‌عنوان فعلی یعنی «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تغییر داده و دوباره به شورای نگهبان ارسال کرده که می‌توان از آن به‌عنوان یکی از پر رفت و آمدترین طرح‌ها بین مجلس و شورای نگهبان یاد کرد.
پس از ایرادات شورای نگهبان و اصلاح آن از سوی مجلس، سرانجام به دلیل اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که هنوز هم با گذشت هفت سال درباره آن تصمیم‌گیری نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز درباره اعتباربخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی بیان کرد که در این رابطه با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و علمای قم رایزنی و به آنها تاکید کرده‌ایم وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی‌شماری دارد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: طوفان الاقصی غزه فلسطین آرمیتا گراوند جنبش انصارالله یمن مجلس کمیسیون قضایی اسناد عادی اسناد رسمی طوفان الاقصی غزه فلسطین آرمیتا گراوند جنبش انصارالله یمن اسناد عادی و قولنامه اسناد قولنامه ای شورای نگهبان اسناد رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۳۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید درباره لایحه عفاف و حجاب از زبان رئیس کمیسیون ویژه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
آنگونه که تسنیم روایت کرده، وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900951
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند